تمامی شهروندان به مناسبت عضویت در جامعه شهری از یک سری حقوقی برخوردار می‌باشند که طیف متنّوعی از حقوق مدنی، اقتصادی و رفاهی، فرهنگی و عدالت و امنیت را دربرمی‌گیرد؛ در این خصوص، نهادهای مختلفی در راستای رعایت و توسعه حقوق مذکور گام برمی‌دارند.
در این میان، شهرداری‌ها قرار دارند که به خاطر جایگاهی که در عرصه مدیریت امور شهری و ارائه خدمات همگانی دارند از ظرفیت بالایی نیز در اجرای حقوق شهروندی برخوردار هستند. شهرها به عنوان مراکز سکونتی دارای کالبد و کارکردهای متفاوتی هستند. شهر، شهروند و مدیریت شهری به عنوان مفاهیمی هستند که ارتباط بسیار تنگاتنگ و نزدیکی با یکدیگر دارند. در این مسیر، قانونگذار در قانون شهرداری‌ها 1334 (با لحاظ اصلاحات بعدی) و برخی از مقررات دیگر وظایفی را به عهده شهرداری‌ها گذاشته که با بسیاری از مصداق‌های حقوق شهروندی هم پوشانی دارند؛ با این وجود، عدم تصریح و تدوین آن دسته از حقوق شهروندی که شهرداری‌ها موظف به رعایت آن می‌باشند در کنار عدم اطلاع‌رسانی آن‌ها به شهروندان و ترسیم ضمانت اجراهای متناسب به منظور مطالبه‌گری و پاسخگو ساختن شهرداری‌ها نسبت به رعایت حقوق شهروندی در زمره مهمترین کاستی‌های تقنینی در این زمینه به حساب می‌آیند.
